فلسطين- صراع الحق والقوة وكشف ازدواجية المعايير العالمية
المؤلف: عبداللطيف الضويحي10.09.2025
في سجلات التاريخ، تتكرر المواجهات بين الحق والقوة، لكن صراع فلسطين يطل علينا اليوم بصورة فريدة، إذ يشهد العالم أجمع، من أقصاه إلى أدناه، حقيقة هذا الصراع، متجاوزًا الرواية الغربية الصهيونية المضللة التي طالما سيطرت منذ بداية الاحتلال الغاشم.
لأول مرة، تتضح الصورة بجلاء أمام أنظار العالم، حيث يتبين الأبيض والأسود في هذا الصراع الدائر. لقد عبّرت شعوب العالم عن موقفها بكل وضوح من خلال ساحات الجامعات والميادين العامة ومنابر النقابات. كما أعلنت الأمم المتحدة ومنظماتها كلمتها عبر مختلف المحافل، طوال ستة عشر شهرًا من الإبادة الجماعية المروعة. وسجلت منظمات حقوق الإنسان مواقف مخزية تجاه هذا الاحتلال البغيض.
أصدرت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية أحكامًا قاطعة، تضمنت مذكرة اعتقال بحق بعض مجرمي الحرب في تل أبيب. كما صدح الإعلام الحر في العالم بكلمته بوضوح وجرأة لا مثيل لها. أما على صعيد الحكومات، فقد ارتفع عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، وذلك نتيجة لحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وللأسف، ما زالت أمريكا تنأى بنفسها بعيدًا عن القانون الدولي والمواثيق الدولية، متشبثة بوهم مفاده أنها قادرة، مع عدد قليل من العواصم الاستعمارية، على الوقوف في وجه الحق، اعتمادًا على قوتها الغاشمة. لم تتعلم أمريكا من دروس الماضي، حيث لم تحقق لها القوة نصرًا في فيتنام أو أفغانستان أو العراق. ومع ذلك، تصر بكل عناد على الوقوف في الجانب الخاطئ من التاريخ.
إنها الدولة التي تدعي الحرية والديمقراطية، ومع ذلك تراهن على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري كوسيلة لفرض واقع جديد يخدم تطلعات ومغامرات المستعمرين في فلسطين، على حساب أصحاب الحق والأرض الذين أثبتوا للعالم خلال ستة عشر شهرًا صلابة وبسالة الإنسان عندما يدافع عن وطنه وعن الحق، ومن يدافع عن مجرم محتل هو شريك له في الجريمة.
إنها أمريكا التي لم تنضم إلى العديد من منظمات الأمم المتحدة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. وهي نفسها التي لم تنضم إلى معاهدة الأمم المتحدة حول مشروع إلغاء الأسلحة النووية ولم تصادق عليها. وهي التي لم تنضم إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وهي التي لم تنضم إلى منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
إنها الدولة التي انسحبت من العديد من منظمات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، بحجة أنها منحازة ضد إسرائيل. وهي التي انسحبت من منظمة الصحة العالمية، ثم عادت، ثم انسحبت مرة أخرى. وهي التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ. وهي التي انسحبت من مجلس حقوق الإنسان لنفس السبب، وهو الادعاء بأنها منحازة ضد إسرائيل.
إننا اليوم في اللحظات الحاسمة من صراع الحق والقوة في فلسطين. نحن اليوم أمام منعطف حاسم، حيث يقف العالم أجمع إلى جانب الحق الفلسطيني، ضد الكيان الغاصب المحتل. هذا الكيان الغاصب هو كيان وظيفي يؤدي الدور الاستعماري الجديد للدول الاستعمارية الغربية، من خلال إعادة استعمار وإخضاع الوطن العربي والعالم الإسلامي وأفريقيا بأسلوب خفي، تتستر وراءه قوى الاستعمار الأمريكية والبريطانية والفرنسية وغيرها.
من هنا، ومن أجل الحفاظ على الحقوق الفلسطينية ومنع تصفيتها، وحتى لا يتم استدراج دولنا إلى تكرار مأساة السبعين عامًا من نكبة الشعب الفلسطيني، وحتى لا ينتشر السرطان الصهيوني الاستعماري في المنطقة، لدينا اليوم فرصة ثمينة، بحجم الأزمة وبنفس حجم الخطر الذي يهدد الدولة الفلسطينية ودولنا العربية والإسلامية والأفريقية. لذلك، يجب على القمة العربية والقمة الإسلامية والقمة الأفريقية (بصفتهم المستهدفين بالمشروع الصهيوني الاستعماري في فلسطين) أن يرفعوا سقف بيانات هذه القمم مجتمعة أو متفرقة، من خلال المطالب التالية:
1- المطالبة والقيام بخطوات ملموسة لنقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى دولة جنوب أفريقيا، تكريمًا لها على موقفها المشرف إلى جانب الحق الفلسطيني وضد الجرائم الأمريكية في فلسطين والمنطقة، أو إلى أي دولة أخرى تحترم القانون والمواثيق الدولية. هذا الإجراء يعبر عن رفض دول العالم للمواقف الداعمة للظلم والقهر والاستعمار ضد حقوق الشعوب، وخاصة الشعب العربي الفلسطيني. فالولايات المتحدة هي أكثر دولة تستغل الأمم المتحدة وتستغل سلطتها في مجلس الأمن، ومع ذلك تعد من أقل الدول احترامًا للأمم المتحدة ومنظماتها والقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة. هذا الموقف يستحق التسجيل والعمل عليه بجد، حتى لو انسحبت أمريكا والمستعمرون من الأمم المتحدة.
2- على القمة العربية والإسلامية والأفريقية الضغط على بريطانيا للاعتراف بمسؤوليتها التاريخية عما يجري في فلسطين، ودفع تعويضات لكل فلسطيني منذ بداية الاحتلال الصهيوني لفلسطين وحتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. فالانتداب البريطاني هو الذي تسبب في زرع هذا الكيان الغاصب في فلسطين، وهو المسؤول قانونيًا وسياسيًا وأخلاقيًا عن جميع الجرائم التي ترتكبها أمريكا وحلفاؤها بحق الشعب الفلسطيني.
3- على منظمة التحرير الفلسطينية سحب الاعتراف بالكيان الغاصب، والعودة إلى نقطة البداية، طالما تكشفت نوايا الاحتلال التوسعية في فلسطين والمنطقة ورفضه الاعتراف بحل الدولتين.
4- العمل الحثيث على قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية بين الدول العربية والكيان الغاصب، وإطلاق حملة عالمية شاملة لمحاصرة الكيان الغاصب سياسيًا واقتصاديا، بالتزامن مع تعزيز الوعي العالمي بحقوق الشعب الفلسطيني.
5- الاستثمار السياسي الأمثل في علاقات المجموعة العربية والإسلامية والأفريقية مع الصين وروسيا ومع المجموعة اللاتينية، ومجموعة بريكس، لتعزيز التضامن الدولي وتوسيع نطاق الدعم للقضية الفلسطينية العادلة.
لأول مرة، تتضح الصورة بجلاء أمام أنظار العالم، حيث يتبين الأبيض والأسود في هذا الصراع الدائر. لقد عبّرت شعوب العالم عن موقفها بكل وضوح من خلال ساحات الجامعات والميادين العامة ومنابر النقابات. كما أعلنت الأمم المتحدة ومنظماتها كلمتها عبر مختلف المحافل، طوال ستة عشر شهرًا من الإبادة الجماعية المروعة. وسجلت منظمات حقوق الإنسان مواقف مخزية تجاه هذا الاحتلال البغيض.
أصدرت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية أحكامًا قاطعة، تضمنت مذكرة اعتقال بحق بعض مجرمي الحرب في تل أبيب. كما صدح الإعلام الحر في العالم بكلمته بوضوح وجرأة لا مثيل لها. أما على صعيد الحكومات، فقد ارتفع عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، وذلك نتيجة لحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وللأسف، ما زالت أمريكا تنأى بنفسها بعيدًا عن القانون الدولي والمواثيق الدولية، متشبثة بوهم مفاده أنها قادرة، مع عدد قليل من العواصم الاستعمارية، على الوقوف في وجه الحق، اعتمادًا على قوتها الغاشمة. لم تتعلم أمريكا من دروس الماضي، حيث لم تحقق لها القوة نصرًا في فيتنام أو أفغانستان أو العراق. ومع ذلك، تصر بكل عناد على الوقوف في الجانب الخاطئ من التاريخ.
إنها الدولة التي تدعي الحرية والديمقراطية، ومع ذلك تراهن على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري كوسيلة لفرض واقع جديد يخدم تطلعات ومغامرات المستعمرين في فلسطين، على حساب أصحاب الحق والأرض الذين أثبتوا للعالم خلال ستة عشر شهرًا صلابة وبسالة الإنسان عندما يدافع عن وطنه وعن الحق، ومن يدافع عن مجرم محتل هو شريك له في الجريمة.
إنها أمريكا التي لم تنضم إلى العديد من منظمات الأمم المتحدة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. وهي نفسها التي لم تنضم إلى معاهدة الأمم المتحدة حول مشروع إلغاء الأسلحة النووية ولم تصادق عليها. وهي التي لم تنضم إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وهي التي لم تنضم إلى منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
إنها الدولة التي انسحبت من العديد من منظمات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، بحجة أنها منحازة ضد إسرائيل. وهي التي انسحبت من منظمة الصحة العالمية، ثم عادت، ثم انسحبت مرة أخرى. وهي التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ. وهي التي انسحبت من مجلس حقوق الإنسان لنفس السبب، وهو الادعاء بأنها منحازة ضد إسرائيل.
إننا اليوم في اللحظات الحاسمة من صراع الحق والقوة في فلسطين. نحن اليوم أمام منعطف حاسم، حيث يقف العالم أجمع إلى جانب الحق الفلسطيني، ضد الكيان الغاصب المحتل. هذا الكيان الغاصب هو كيان وظيفي يؤدي الدور الاستعماري الجديد للدول الاستعمارية الغربية، من خلال إعادة استعمار وإخضاع الوطن العربي والعالم الإسلامي وأفريقيا بأسلوب خفي، تتستر وراءه قوى الاستعمار الأمريكية والبريطانية والفرنسية وغيرها.
من هنا، ومن أجل الحفاظ على الحقوق الفلسطينية ومنع تصفيتها، وحتى لا يتم استدراج دولنا إلى تكرار مأساة السبعين عامًا من نكبة الشعب الفلسطيني، وحتى لا ينتشر السرطان الصهيوني الاستعماري في المنطقة، لدينا اليوم فرصة ثمينة، بحجم الأزمة وبنفس حجم الخطر الذي يهدد الدولة الفلسطينية ودولنا العربية والإسلامية والأفريقية. لذلك، يجب على القمة العربية والقمة الإسلامية والقمة الأفريقية (بصفتهم المستهدفين بالمشروع الصهيوني الاستعماري في فلسطين) أن يرفعوا سقف بيانات هذه القمم مجتمعة أو متفرقة، من خلال المطالب التالية:
1- المطالبة والقيام بخطوات ملموسة لنقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى دولة جنوب أفريقيا، تكريمًا لها على موقفها المشرف إلى جانب الحق الفلسطيني وضد الجرائم الأمريكية في فلسطين والمنطقة، أو إلى أي دولة أخرى تحترم القانون والمواثيق الدولية. هذا الإجراء يعبر عن رفض دول العالم للمواقف الداعمة للظلم والقهر والاستعمار ضد حقوق الشعوب، وخاصة الشعب العربي الفلسطيني. فالولايات المتحدة هي أكثر دولة تستغل الأمم المتحدة وتستغل سلطتها في مجلس الأمن، ومع ذلك تعد من أقل الدول احترامًا للأمم المتحدة ومنظماتها والقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة. هذا الموقف يستحق التسجيل والعمل عليه بجد، حتى لو انسحبت أمريكا والمستعمرون من الأمم المتحدة.
2- على القمة العربية والإسلامية والأفريقية الضغط على بريطانيا للاعتراف بمسؤوليتها التاريخية عما يجري في فلسطين، ودفع تعويضات لكل فلسطيني منذ بداية الاحتلال الصهيوني لفلسطين وحتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. فالانتداب البريطاني هو الذي تسبب في زرع هذا الكيان الغاصب في فلسطين، وهو المسؤول قانونيًا وسياسيًا وأخلاقيًا عن جميع الجرائم التي ترتكبها أمريكا وحلفاؤها بحق الشعب الفلسطيني.
3- على منظمة التحرير الفلسطينية سحب الاعتراف بالكيان الغاصب، والعودة إلى نقطة البداية، طالما تكشفت نوايا الاحتلال التوسعية في فلسطين والمنطقة ورفضه الاعتراف بحل الدولتين.
4- العمل الحثيث على قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية بين الدول العربية والكيان الغاصب، وإطلاق حملة عالمية شاملة لمحاصرة الكيان الغاصب سياسيًا واقتصاديا، بالتزامن مع تعزيز الوعي العالمي بحقوق الشعب الفلسطيني.
5- الاستثمار السياسي الأمثل في علاقات المجموعة العربية والإسلامية والأفريقية مع الصين وروسيا ومع المجموعة اللاتينية، ومجموعة بريكس، لتعزيز التضامن الدولي وتوسيع نطاق الدعم للقضية الفلسطينية العادلة.